تعديلات قانون الضمان الاجتماعي واستدامة المؤسسة

الرقم نيوز – قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي الاحد ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي قدم بناء على دراسة اكتوارية اجريت بمعرفة منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع خبير دولي من المنظمة.

واضاف في حديثه لـ “المملكة” ان بضوء نتائج الدراسة خرجت التعديلات التي رغم شدتها هي الحل الضامن لاستدامة المؤسسة.

ولفت الى ان استدامة الضمان لها اثر مباشر على المنتفعين كافة.

وشدد على اهمية جعل المؤسسة قادرة على الالتزام بما عليها.

وتابع قائلا “بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا”.

وقال ان مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب وصلت الى المادة (62) حيث طرحت لجنة العمل النيابية مجموعة من التعديلات على المادة 62 و64.

وتابع المجالي بان لجنة العمل النيابية رفعت معامل المنفعة من 2.5% الى 2.75% للمشتركين الذي تقل رواتبهم عن 400 دينار.

واوضح المجالي ان اعداد المشتركين بالضمان الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار يتجاوز 500 الف مشترك وهذا الامر له تاثيرات على المركز المالي للمؤسسة ونحن ولجنة العمل يجب ان نعود للخبير الاكتوراي حتى نصل لنص ومجلس النواب صاحب القرار.

واضاف ان لجنة العمل النيابية أبدت تفهما لوجهة نظر الحكومة بضرورة اخضاع هذه المقترحات للدراسة والعودة بنتائج واضحة قبل اتخاذ اي قرار بشانها.

واوضح المجالي بان رئيس لجنة العمل النيابية تحدث عن ابرز التعديلات وتتعلق بتركيز لجنة العمل على موضوع توسعة الشمول بمظلة بالضمان وفتح سقف الاجر الخاضع للاقتطاع وبعض التعديلات الاخرى المتعلقة بالهيكلة وغير ذلك من تفاصيل.

وكان وزير العمل خالد البكار اكد ان الحكومة تنظر باهتمام الى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشان مشروع قانون الضمان الاجتماعي مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب اندريه حواري الى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الاسابيع الماضية.

وقال ان الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت اليها اللجنة موضحا ان هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري بل تحتاج الى دراسة معمقة لقياس اثرها على استدامة النظام التاميني ومدى توافقها مع الاهداف الرامية الى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبين البكار ان الحكومة ستعمل على طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التاميني وعدم تحميل المواطنين اعباء اضافية.

واشار الوزير الى ان الهدف الاساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتمثل في تعزيز استدامة النظام التاميني ودفع نقطة التعادل الى ابعد فترة ممكنة استنادا الى نتائج الدراسات الاكتوارية التي اعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد البكار على ان الحكومة ليست في عجلة من امرها لاقرار مشروع القانون مؤكدا ان الاولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.

من جهته قدم رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري خلال مناقشة اللجنة لمشروع تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشكر الجزيل للزملاء وزميلات اعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والايام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون المهم.

واضاف حواري ان الحكومة اقرت مشروع قانون الضمان الاجتماعي وارسلته الى مجلس النواب وفق الاطر الدستورية واحاله المجلس بعد القراءة الاولية بالاغلبية الى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية.

وقال ان اللجنة قامت وعلى مدى الاسابيع الماضية بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون وعقدت اجتماعات وحوارات مطولة وموسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء لاخذ ارائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون والوصول الى افضل صيغة ممكنة.

واضاف ان اللجنة وبعد الاستماع لاراء الجميع قدمت عدة مقترحات للتعديل على مشروع القانون وارسلتها للحكومة لبيان مدى اثرها على استدامة النظام التاميني للضمان الاجتماعي فالاساس هو استدامة النظام التاميني وبالوقت نفسه عدم وضع اعباء على المواطنين.