تتسع الفجوة بشكل متزايد بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي وقدرة الحكومات على صياغة قواعد تنظيمية فعالة. وأوضح خبراء أن التكنولوجيا تحولت إلى ركيزة أساسية للاستثمار العالمي ومحرك للنمو، مما يجعل عملية تنظيمها معادلة اقتصادية معقدة تتجاوز مجرد اعتبارات السلامة.
وبين المحللون أن فرض قواعد صارمة قد يؤدي إلى رفع تكاليف تطوير النماذج، مما يثقل كاهل الشركات الناشئة ويبطئ وتيرة الابتكار. في المقابل، كشف متخصصون أن ضعف الرقابة يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، تشمل الاحتيال، الهجمات السيبرانية، وفقدان الثقة، بالإضافة إلى احتمالية انتقال هذه الاضطرابات إلى النظام المالي العام.
وقال أستاذ هندسة النظم الرقمية، زياد يوسف، موضحا أن الأمن السيبراني يمثل التحدي الأبرز، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز القدرة على تنفيذ هجمات خبيثة وانتحال الهويات. وأضاف أن تكرار القرارات الخاطئة على نطاق واسع في قطاعات حيوية مثل البنوك والصحة قد يحول الأخطاء الفردية إلى أزمات واسعة النطاق.
وأشار محمد السويسي، المختص في قطاع التكنولوجيا، إلى أن الثقة أصبحت أصلا اقتصاديا هشا في سوق الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المخاطر تزداد حساسية عند ارتباطها بمؤسسات مترابطة، محذرا من الاعتماد على عدد محدود من الشركات المزودة للنماذج، مما يخلق حالة من التبعية التكنولوجية.
وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أن نحو 40% من الوظائف عالميا معرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي. وأوضح السويسي أن المتطلبات التنظيمية الصارمة قد تعزز هيمنة الشركات الكبرى التي تمتلك موارد ضخمة للامتثال، بينما تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا.
وبين يوسف أن الوصول إلى توازن يتطلب تصنيف الرقابة حسب مستويات المخاطر، مع تبسيط الإجراءات للشركات الناشئة وتوفير بيئات اختبار تنظيمية. وأكد أن نجاح التنظيم لا يقاس بعدد القوانين، بل بقدرته على حماية المستخدمين مع الحفاظ على تدفق الاستثمارات والابتكار في الأسواق.
