صندوق النقد والاردن يتوصلان لاتفاق يتيح صرف 294 مليون دولار

توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الاردنية الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمراجعة الثالثة في اطار تسهيل الصلابة والاستدامة. واوضح الصندوق ان هذا الاتفاق يتيح للاردن الحصول على تمويل بقيمة اجمالية تقارب 294 مليون دولار، وذلك بعد استكمال المراجعتين وموافقة ادارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن سيزار سيرا، ان اداء البرنامج الاقتصادي ظل قويا رغم التحديات وارتفاع مستويات عدم اليقين الناجمة عن الحرب في المنطقة. وبين سيرا ان الاردن استوفى جميع معايير الاداء الكمية ومعظم المعايير المرجعية الهيكلية للمراجعة السادسة، مع احراز تقدم ملموس نحو تحقيق الاهداف العامة للبرنامج.

واضاف ان استكمال المراجعة السادسة لتسهيل الصندوق الممدد سيتيح صرف ما يعادل نحو 133 مليون دولار، بينما سيتيح استكمال المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة صرف ما يعادل نحو 161 مليون دولار. واشار الصندوق الى ان الاقتصاد الاردني يواصل اظهار قدرته على الصمود بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة والاجراءات الاستباقية المتخذة لمواجهة التداعيات الاقليمية.

وذكر الصندوق ان النشاط الاقتصادي استفاد من الاداء القوي للصناعات التحويلية وقطاع الخدمات والخدمات اللوجستية المرتبط بميناء العقبة، اضافة الى تدفقات حوالات العاملين في الخارج. واكد ان البنك المركزي الاردني نجح في تعزيز احتياطياته الخارجية والحفاظ على استقرار الدينار الاردني، مع تمتع القطاع المصرفي بالمتانة والسيولة اللازمة.

وكشفت البيانات ان السلطات الاردنية حققت اهداف عجز الرصيد الاولي للحكومة المركزية، مع الالتزام بخفض الدين العام بشكل مستدام ليصل الى نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028. واظهر الصندوق ان مشروع قانون الموازنة العامة يستهدف تعزيز الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الانفاق.

واوضح الصندوق ان العمل مستمر في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه وسكة حديد العقبة، والتي تهدف الى تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحفيز الاستثمار الخاص. واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على اهمية مواصلة الاصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل.