حزب الإصلاح يشارك في إطلاق التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن
الرقم نيوز- شارك حزب الإصلاح، اليوم الثلاثاء، في الفعالية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان لإطلاق التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2025، والذي يتناول واقع حقوق الإنسان والتطورات على المستويات التشريعية والسياسات والممارسات الوطنية.
وأكد الحزب أن حماية الحقوق والحريات العامة وصون كرامة الإنسان تشكل ركائز أساسية في دولة القانون والمؤسسات، وأن توسيع مساحات الحرية المسؤولة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة العامة يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات ويدعم مسيرة الإصلاح والتحديث السياسي.
وأشار الحزب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على النصوص والتشريعات، بل تتطلب ممارسات وسياسات تضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحمي الحريات العامة، إلى جانب تعزيز الرقابة والمساءلة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد حزب الإصلاح أهمية البناء على ما يقدمه التقرير من ملاحظات وتوصيات، والعمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات وترسيخها في الحياة العامة.
