الرقم نيوز – استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وزير السياحة والآثار ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، في اجتماع تشاركي يضم السلطتين التشريعية والتنفيذية، لبحث تحديات القطاع الفندقي وخطط تطويره
استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية في مقر الجمعية، معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وبحضور سعادة المهندس سالم العمري رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، وذلك في اجتماع تشاركي موسّع، يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة التشريعية، وبما يخدم تطوير واستدامة القطاع السياحي والفندقي في المملكة.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية السيد حسين هلالات بالحضور، معرباً عن تقديره لاهتمام معالي وزير السياحة والآثار ودعمه المستمر للقطاع، ومثمّناً الدور التشريعي والرقابي الفاعل الذي تضطلع به لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة سعادة المهندس سالم العمري، وأكد هلالات أن هذا اللقاء يعكس مستوى متقدماً من الشراكة المؤسسية في معالجة قضايا القطاع الفندقي.
وأكد هلالات أن القطاع الفندقي يواجه تحديات متراكمة تتطلب حلولاً استراتيجية وقرارات عملية داعمة لاستدامته وتعزيز قدرته التنافسية، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أهمية تعزيز الشراكة مع جمعية الفنادق الأردنية باعتبارها المظلة التمثيلية للقطاع الفندقي، مشيراً إلى أن تطوير القطاع السياحي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتحديث الأدوات والسياسات بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مكانة الأردن السياحية.
بدوره، أكد سعادة المهندس سالم العمري أن القطاع السياحي والفندقي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تعزيز العمل التشريعي الداعم للقطاع، وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف لضمان استدامته وتعزيز تنافسيته.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الفندقي، وفي مقدمتها التحديات المالية والضغوط التشغيلية، وضرورة اتخاذ قرارات داعمة تسهم في استدامة القطاع ورفع قدرته التنافسية، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية العالمية.
كما تم بحث سبل تشجيع السياحة العلاجية، وضرورة العمل على رفع القيود عن بعض الجنسيات المرتبطة بهذا النمط السياحي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة نسب الإشغال الفندقي.
وتناول الاجتماع كذلك تطوير البرامج السياحية الوطنية، وفي مقدمتها برنامج “أردننا جنة”، بما يعزز السياحة الداخلية ويحقق أثراً اقتصادياً مباشراً على المجتمعات المحلية.
وأكد المجتمعون أهمية دعم القطاع الفندقي بوصفه قطاعاً تشغيلياً رئيسياً يسهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على ضرورة دراسة إنشاء صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي كأحد أدوات الدعم المستدام.
كما تم التأكيد على أهمية إجراء دراسة تقييمية شاملة لحجم الضرر الذي تعرض له القطاع خلال الفترات الماضية، بما يتيح بناء سياسات واقعية تستند إلى بيانات دقيقة، إلى جانب دراسة الكلف التشغيلية للفنادق وتحديد مواطن ارتفاعها بهدف العمل على معالجتها والمطالبة بتخفيضها بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع، وكما جرى التأكيد على ضرورة التوجه نحو استهداف أسواق سياحية جديدة بديلة، وإطلاق حملات تسويقية وترويجية متكاملة لما بعد الظروف الراهنة، بما يعزز الحضور السياحي للأردن، إضافة إلى أهمية العمل على استقطاب واستعادة خطوط طيران منخفضة التكاليف لدعم حركة السياحة الوافدة وتنشيط الطلب على المقصد السياحي الأردني.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة، من خلال تفعيل لجان متخصصة لتحديد أولويات القطاع ودراستها بشكل منهجي، بما يعزز سرعة الاستجابة للتحديات ويترجم التوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، كما تم التأكيد على تعزيز الربط الإلكتروني وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات، وبما يعكس روح الشراكة والتكامل لخدمة القطاع السياحي والفندقي.
