ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 31.53% وتأثيرات جيوسياسية متزايدة
الرقم نيوز-
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً في فبراير الماضي، متماشياً مع توقعات الأسواق والخبراء السابقة. بينما سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة.
وأظهرت البيانات الرسمية للتضخم في فبراير التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.43 في المائة على أساس شهري، ليسجل زيادة سنوية قدرها 27.56 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على تكاليف الإنتاج.
وجاءت أرقام التضخم في أسعار المستهلكين متوافقة مع التوقعات السابقة عند نحو 3 في المائة على أساس شهري، و31.55 في المائة على أساس سنوي.
مسار صعب
وعدَّ خبراء أن الزيادة الشهرية التي تحققت في يناير وفبراير، والتي تقترب من 8 في المائة، تشير إلى مسار صعب وضغط شديد على البنك المركزي الذي حدد هدف التضخم في نهاية العام عند 16 في المائة في المتوسط.
وخلافاً للبيانات الرسمية، أظهرت بيانات “مجموعة بحوث التضخم” (إي إن إيه جي) التي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين، ارتفاع التضخم بنسبة 4.01 في المائة على أساس شهري في فبراير، وارتفاع التضخم السنوي إلى 54.14 في المائة.
ويتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري، بينما سيشهد معدل التضخم السنوي تباطؤاً.
العوامل المؤثرة في التضخم
وفي تعليقه على بيانات التضخم الرسمية في فبراير، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي فاق المتوسط طويل الأجل بشكل ملحوظ، أدى إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم السنوي. لافتاً إلى تراجع التضخم الشهري إلى 2.96 في المائة.
وأضاف شيمشيك، عبر حسابه في “إكس”، أن التضخم الأساسي للسلع انخفض إلى 16.6 في المائة، أما تضخم الخدمات الذي يتسم بجموده الشديد، فقد انخفض إلى ما دون 40 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 47 شهراً، مما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.
وأشار إلى أن الزيادة المحدودة والمؤقتة في التضخم السنوي، نتيجة لتأثير قاعدة المقارنة، هي تطور ناتج عن الظروف الموسمية، ولا تُغير من الاتجاه الرئيسي لبرنامج الحكومة لخفض التضخم.
تدابير الحكومة لمكافحة التضخم
وقال نائب الرئيس التركي، المسؤول أيضاً عن ملف التنسيق الاقتصادي، جودت يلماظ، إنهم يواصلون مسيرتهم بنهج حازم في مكافحة التضخم الذي يُعد أولوية أساسية في برنامجهم الاقتصادي. وأضاف أن التضخم في فبراير بلغ 2.96 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة للظروف الجوية.
وأشار يلماظ إلى أن أسعار المواد الغذائية شكلت 1.71 نقطة مئوية من الزيادة في التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 6.89 في المائة على أساس شهري، وفي المقابل، تراجع ارتفاع أسعار الخدمات مقارنة بالشهر السابق.
وتابع يلماظ، عبر حسابه في “إكس”: “استمرت النظرة الإيجابية في تضخم أسعار السلع الأساسية، مع انخفاض بنسبة 1 في المائة في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر السابق، ما أدى إلى انخفاض التضخم السنوي للسلع الأساسية إلى 16.57 في المائة.
