مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية

الرقم نيوز – ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني. وأظهرت البيانات استمرار نمو نشاط القطاع الخاص للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في شهر أغسطس، مقارنة بـ 53.1 نقطة في الشهر الذي سبقه.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة والضغوط التضخمية. وأكد التقرير متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الكبيرة على التكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وبين المجلس أن معدل التضخم السنوي في المملكة حافظ على استقراره عند 1.8 في المائة خلال شهر أغسطس، وهو المعدل الذي يعد الأقل عالمياً، بينما سجل مؤشر ثقة الأعمال ارتفاعاً ليصل إلى 56.7 نقطة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في قطاعي التصنيع والخدمات.

وأوضح التقرير أن رؤية 2030 ساهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى مستويات قياسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في مسيرة التنمية. وأشار المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الجهود نحو الأولويات لضمان استدامة الأثر الاقتصادي لما بعد عام 2030.

وكشف المجلس عن نتائج التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة لعام 2025، مبيناً أن مساهمة مبادرات البرنامج في المحتوى المحلي بلغت 44 في المائة، متجاوزة المستهدفات المحددة، كما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 78 مليار ريال.

وأضاف المجلس أن برنامج حساب المواطن واصل دوره في دعم الأسر، حيث وصل إجمالي الدعم المقدم منذ انطلاق البرنامج إلى نحو 262 مليار ريال، استفاد منها 2.4 مليون مستفيد، مما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأظهر التقرير الربعي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة استمرار الجهود في تطوير الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بفعالية.