البنك الدولي يمنح سوريا منحة مالية لتطوير القطاع المصرفي

وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا، بهدف تحديث القطاع المالي وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية. وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استئناف المؤسسة الدولية لدعمها للبلاد بعد انقطاع دام 14 عاما.

وكشف البنك أن مجلس المديرين التنفيذيين صادق على المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروع تحديث القطاع المالي السوري، والذي يسعى لبناء منظومة مالية حديثة وآمنة تعتمد على التقنيات الرقمية. وأضاف أن المشروع يركز على تحديث البنية التحتية للأسواق المالية، وتطوير أنظمة مدفوعات التجزئة، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لمصرف سوريا المركزي.

وبين البنك أن المشروع يستهدف تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية سنويا، واستقطاب مئات الآلاف من المستخدمين لتقليل الاعتماد على النقد. وقالت داليا خليفة، مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إن وجود نظام مالي حديث يعد عنصرا أساسيا في تعافي الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن المشروع سيساهم في تسريع المعاملات المالية وتعزيز نمو القطاع الخاص.

وأشار البنك إلى أن المنحة تشمل تمويل مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة لتقييم حجم القروض المتعثرة. وأضاف أن المشروع سيدعم تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتزويد الجهات المختصة بالأدوات التحليلية والتدريب اللازم.

وذكر البنك أن سوريا استعادت أهليتها للحصول على التمويل في مايو 2025، وذلك بعد تسوية متأخرات مستحقة بلغت نحو 15.5 مليون دولار. وأظهرت التقارير أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز التعافي بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية والإنتاج.