تباطؤ نمو الاجور في منطقة اليورو يخفف مخاوف التضخم

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن نمو الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو يتجه نحو التباطؤ بما يتماشى مع التوقعات، في إشارة قد تُطمئن صانعي السياسات إلى أن موجة التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تؤدِّ حتى الآن إلى دورة جديدة من مطالب الأجور المرتفعة.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أنه يخشى من احتمال مطالبة العمال بتعويضات عن ارتفاع الأسعار، على غرار ما حدث في عام 2022، وهو ما قد يؤدي إلى حلقة تضخمية يصعب احتواؤها إلا عبر تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

كشفت البيانات أن مؤشر الأجور الخاص بالبنك، والذي يستند إلى بيانات ممتدة حتى نهاية مايو، لم يُراجع، وأظهر أن نمو الأجور المتفاوض عليها يتجه نحو 2.6 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بـ3.2 في المائة في العام الماضي.

كما أظهرت السلسلة التي تشمل مدفوعات استثنائية غير معدَّلة نمواً في الأجور عند 2.6 في المائة خلال عام 2026 بالكامل، بانخفاض من نحو 3 في المائة خلال العام السابق.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن نمو الأجور ضمن نطاق 2 في المائة إلى 3 في المائة يتماشى مع هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، ورغم أن بيانات الأجور لا تمثل سوى عنصر واحد من معادلة التضخم الأوسع، فإنها قد تخفف الضغوط على صانعي السياسات للإسراع في تشديد السياسة النقدية.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة الأسبوع الماضي بعد تجاوز التضخم مستوى 3 في المائة، في خطوة تهدف أساساً إلى كبح توقعات التضخم، ويواصل صُناع السياسات مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع إضافي للفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل.