الصناعة والأسمدة تقودان النمو.. قراءة في التوقعات الإيجابية للاقتصاد الأردني
الرقم نيوز – محرر الشؤون الإقتصادية – يعكس تقرير البنك الدولي نظرة إيجابية للاقتصاد الأردني حيث تشير التوقعات إلى استمرار النمو التدريجي ليصل إلى 3% بحلول عام 2028، رغم التحديات الإقليمية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن.
وتُعد هذه التقديرات مؤشراً على ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على الاستقرار وتحقيق نمو معتدل خلال السنوات المقبلة.
ويبرز القطاع الصناعي كمحرك رئيسي لهذا النمو إذ يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والتشغيل.
كما أن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية وتوسعها في أسواق جديدة خاصة في أوروبا وآسيا ما يقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية ويعزز مرونة الاقتصاد وفق رئيس صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير.
ومن أبرز نقاط القوة التي أشار إليها الجغبير لوكالة بترا هو قطاع الأسمدة الذي يستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية والطلب المتزايد المرتبط بالأمن الغذائي العالمي .
ويمنح ذلك الأردن فرصة لتعزيز عائدات الصادرات وتوفير مصدر مهم للعملات الأجنبية مستفيداً من موارده الطبيعية في الفوسفات والبوتاس والبنية التحتية الصناعية والتصديرية المتطورة.
التحديات تبقى قائمة خصوصاً باعتبار الأردن دولة مستوردة للطاقة وتتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي والأوضاع الإقليمية لذلك فإن تحقيق معدلات النمو المتوقعة يتطلب الاستمرار في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات واستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة.





