انغولا تفتح سوق السندات المحلية امام المستثمرين الاجانب لتعزيز التمويل

كشفت وزيرة المالية الانغولية فيرا دافيش دي سوزا عن سعي بلادها لفتح سوق السندات الحكومية المحلية التي تبلغ قيمتها 18.6 مليار دولار امام المستثمرين الاجانب. واوضحت الوزيرة ان هذه الخطوة تهدف بشكل رئيسي الى توسيع قاعدة التمويل في الدولة المنتجة للنفط وتعميق اسواق رأس المال المحلية.

وبينت دي سوزا ان الحكومة تجري محادثات مكثفة مع مؤسسة جيه بي مورغان حول امكانية ادراج انجولا في مؤشر جديد للديون بالعملات المحلية للأسواق الحدودية. واضافت ان السلطات ستعقد لقاءات مع مستثمرين دوليين في لواندا خلال الشهر الجاري لتقييم حجم الطلب والعمل على وضع اطار تنظيمي يسهل وصول المستثمرين الى السوق.

واكدت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر للمستثمرين بلندن ان الهدف هو تحقيق احجام اكبر من التداول عبر قنوات واضحة وشفافة. واشارت الى ان التعاون مع جيه بي مورغان يوفر معيارا جديدا لهذه الفئة من الاصول مما يساعد في تعميق اسواق السندات وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار الامريكي وخفض تكاليف التمويل الحكومي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية ان قيمة الدين الحكومي المحلي المستحق على انجولا بلغت 18.6 مليار دولار بنهاية عام 2025. ورغم اتاحة الفرصة للاجانب لشراء الدين حاليا الا ان العملية لا تزال مقيدة بضرورة الحصول على موافقات من البنك المركزي وترتيبات مصرفية محلية وهو ما تسعى الحكومة لتجاوزه لجذب المزيد من الاستثمارات.

وفيما يخص خطط التمويل الخارجية كشفت دي سوزا ان الحكومة قد تتجه لاصدار سندات بعملات اخرى غير الدولار بما في ذلك اليوان الصيني في حال تحسن اوضاع السوق مستقبلا. واضافت ان الدولة تعمل على تعزيز الاستثمارات الداعمة للنمو في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية مع توقعات بانخفاض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 48 في المائة بحلول نهاية عام 2027.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على التزام انجولا بتنويع الاقتصاد مع الاستمرار في الحفاظ على انتاج النفط فوق مستوى مليون برميل يوميا ومواصلة دعم الاسر الاكثر احتياجا بدلا من رفع اسعار الوقود في المرحلة المقبلة.