الرقم نيوز- رصد – كشف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، هاني الدباس، في تصريح خاص لـ»الدستور»، أن هناك توجهاً واضحاً بالتنسيق بين الجمعية والحكومة لتوسيع حزمة الدعم المقدمة للقطاع الفندقي، مشيراً إلى أن الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، طرحت عدداً من الحزم التخفيفية، تم تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع.
وأوضح الدباس أن بعض الإجراءات، لا سيما المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات البنكية، لا تزال تواجه تحديات في آليات التطبيق، خاصة في ما يتعلق بالقطاع البنكي والضرائب، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على مراجعة وتحسين هذه الآليات بالتنسيق المباشر مع وزارة السياحة والآثار، التي تبقى أبوابها مفتوحة بشكل مستمر أمام الجمعية لمتابعة هذه الملفات.
وأشار إلى أنه من المتوقع إحراز تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من معالجة التحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق هذه الإجراءات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للقطاع الفندقي.
وفي خطوة تعكس المسؤولية الوطنية والدعم المستمر للقطاع السياحي، أعلنت جمعية الفنادق الأردنية أمس عن حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت الفندقية والسياحية في ظل الظروف الحالية، وذلك انسجاماً مع التحديات التي يواجهها القطاع وحرصاً على استدامته وتعزيز قدرته التشغيلية.
وشملت القرارات إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم الاشتراك السنوية، بما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية المباشرة ويدعم قدرة هذه المنشآت على الاستمرار وتقديم خدماتها بكفاءة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والضغوط التي أثرت على الحركة السياحية.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم الشركاء في القطاع، وتعزيز مرونتهم في التعامل مع المستجدات، إضافة إلى تحفيز الاستثمار واستمرار جودة الخدمات المقدمة للزوار، بما يحافظ على تنافسية الأردن كوجهة سياحية متميزة.
وفي ذات السياق، أوضحت الجمعية أنها قامت برفع ومتابعة عدد من المطالب الحيوية للقطاع مع الجهات المعنية، حيث تم إنجاز العديد منها خلال الفترة الماضية، فيما لا يزال العمل جارياً على استكمال باقي المطالب، وعلى رأسها الملفات المرتبطة بالضرائب، والتسهيلات البنكية، ومعالجة التعثرات المالية، وغيرها من القضايا التي تشكل أولوية للمنشآت الفندقية والسياحية.
كما شددت الجمعية على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدعم القطاع السياحي، مشيرة إلى استمرارها في دراسة المزيد من المبادرات التي من شأنها مساندة المنشآت الفندقية وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وجودة الخدمة.
ودعت الجمعية كافة المنشآت إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مؤكدة التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب القطاع خلال هذه المرحلة، والعمل على تجاوز التحديات بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الدستور
